بررسی راهکارهای عملی ونظری در‍‍یشگیری از تورم کیفری

چکیده درعصر حاضر و به دنبال توسعه جوامع در سایه تغییر وتحولات دائم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، قانونگذاران کشورها را اغلب با نوعی افراط گرایی در وضع قوانین کیفری واستفاده حداکثری از کارکرد سرکوبگرانه حقوق جزا واداشته، تا جایی که این عوامل حقوق کیفری را با پدیده ای بنام تورم کیفری؛ ناشی از افزایش بی رویه رفتارهای جرم انگاری شده به عنوان عمل مجرمانه وتوسعه قلمرو حقوق کیفری مواجه ساخته است. این تورم کیفری به دنبال خود نتایج سوء وناکارآمدی در عرصه سیاست جنایی کشورها بدنبال داشته، لذا لزوم مقابله با این پدیده به دنبال احترام به انسان و ارزشهایی چون آزادی، استقلال، خودمختاری وحق بر متفاوت بودن او از یک طرف وتاکید بر نقش حداقلی دولت در استفاده از ابزار حقوق جزا به عنوان آخرین راهکار از طرف دیگر باعث گردیده که کشورها با مطالعات وبررسی های گسترده وبهره گیری از دیدگاه ها، نظریات ویافته های جرم شناختی وحقوق کیفری درصدد ارائه راهکارهایی در مقابله با بحران تورم کیفری برآیند لذا آنچه بطورمعمول از این مطالعات بدست می آید اینکه تمامی سیستم های کیفری اغلب دردو زمینه نظری وعملی به مقابله با تورم کیفری می پردازند؛ یعنی در زمینه راهکارهای نظری با دخالت در تمام مراحل فرایند کیفری یعنی در مرحله پیش جنایی با استفاده از ابزارهای پیشگیری، از طریق ایجاد مدلهای جایگزین مقدم بر مداخله کیفری و در مرحله بعد، از طریق تضییق قلمرو مداخله کیفری بترتیب؛ در مرحله جرم انگاری از طریق بازگشت به اصول بنیادین حقوق کیفری وابزار جرم زدایی، درمرحله پاسخ دهی ورسیدگیهای کیفری از طریق کیفرزدایی وقضازدایی واتخاذ سیاست جنایی مشارکتی بهره برد ومتعاقبا در زمینه عملی نیز در مرحله وضع قوانین کیفری(سیاستهای تقنینی)با اطلاع رسانی و آشنایی و افزایش سطح آگاهیهای نمایندگان مجلس(بخصوص درکشورایران)با بحران های ناشی از تورم کیفری در جهت لزوم دقت وتمرکز بر مولفه های تورم زدا در طرح های پیشنهادی به مجالس قانونگذاری و در مرحله رسیدگیهای قضایی محاکم دادگستری در فرایند تعقیب وتحقیق با جرح وتعدیل وبرخورد محتاطانه در صدور قراربازداشت موقت، وبهره گیری از جایگزینهای کیفری حبس مانند جزای نقدی، کارهای عام المنفعه، محرومیتهای شغلی وحقوقی، نظام های مختلف اجرای مجازات حبس، نهاد تعلیق، آزادی مشروط وعفو می توان گام های موثری در جهت پیشگیری از معضل تورم کیفری که امروزه دامنگیر اکثر نظام های کیفری جهان بخصوص در ایران است برداشت.